شرعية ، ويشهدن أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا ، من وجه حق لا شبهة فيه ، وأنها كانت في يده وحوزه ، وهو متصرف فيها بالسكن والاسكان والإجارة والعمارة سنين عديدة ، تزيد على كذا وكذا سنة . ولم يزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا في الوقت الفلاني . فوضع فلان المثني باسمه يده على الدار المذكورة في تاريخ كذا وكذا ، على سبيل العدوان ، وطريق التعدي . وادعى ملكيتها ، وسكن في بعضها ، وأسكن باقيها . وقبض أجرتها . ولم يزل على ذلك إلى يوم تاريخه . وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . محضر يتضمن دعوى رجل : أن رجلا أبرأه من دينه الذي له في ذمته : شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان ، معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المبدي بذكره : أشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته وجواز أمره : أنه أبرأ فلانا المثني بذكره مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور شرعي . مبلغه كذا وكذا ، براءة صحيحة شرعية ، براءة عفو وإسقاط . قبلها منه قبولا شرعيا . ولم يبق له قبله مطالبة بسبب الدين المذكور ، ولا بسبب شئ منه . فشهدوا عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بما يملكه الانسان من المال الذي يجب عليه فيه الزكاة : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويخبرون حاله خبرة باطنة ، ويعلمون ماله ومتجره ، وغالب ما يملكه . ويقفون على أموره في تصرفاته في أكثر أحواله ، وغالب أوقاته . ويشهدون : أن الذي يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بيده يتجر فيه الآن من قماش البز ، قيمته ثمانون دينارا . ويشهدون أنه لا يملك مالا تجب فيه الزكاة من عين ولا دين ، ولا عروض التجارة ، ولا زرع ولا مواش . سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه . وأن الذي كان يؤديه للمستخدمين بديوان الزكاة في كل عام زائد على ذلك . ولا يجب عليه الآن . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . محضر بعدم المال الذي كان يتجر فيه : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون : أنه ذهب ما كان بيده من المال الذي يتجر فيه ويزكى عنه . ولم يبق بيده شئ تجب عليه فيه الزكاة ، لكساد المتاجر ، وتزايد الكلف وكثرة العائلة ، وعجز المذكور عن الحركة ، وحوادث الليالي والأيام . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . ويكمل .